مىآورد . امّا اوصافى كه در اصل صحّت معامله دخيل هستند نيازى به ذكر و تصريح ندارند و كافى است كه طرفين بناگذارى قلبى بر وجود آنها داشته باشند . و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا وصف صد كيل يا صد من بودن عنوان مبيع است و بدون لحاظ آن معامله باطل است ، چنين وصفى چه ذكر بشود يا نه ، تخلّف آن موجب خيار تخلّف است و بلكه در مقايسه با وصف سلامت مبيع ، به طريق اولى موجب خيار است ، بيان ذلك : معمولًا طرفين معامله بنا را بر سلامت مبيع گذاشته و معامله مىكنند و در متن عقد قيد نمىكنند كه سالم باشد چون همان بناگذارى قبلى و قلبى كافى است و اگر بعد از معامله ديدند كه متاع معيوب بوده مشترى خيار عيب دارد و مىتواند ارش بگيرد ، حال اگر در وصف سلامت بناگذارى قلبى كافى باشد و تخلّفش سبب خيار باشد ، پس در ما نحن فيه كه وصف كيل و وزن در اصل صحّت معامله دخيل است به طريق اولى بناگذارى قلبى كافى است و تخلّفش موجب خيار است . پس خيار تخلّف وصف يا جزء ، مخصوص اوصافى نيست كه در متن عقد ذكر مىشود بلكه اوصافى را هم كه بناى عقد بر آنها باشد ، شامل مىشود . در نتيجه خيارى كه در ما نحن فيه مطرح مىباشد ، خيار تخلّف است . قوله : انّما الاشكال : امّا اينكه آيا خيار تخلّفِ جزء است يا خيار تخلّف وصف ؟ مورد اختلاف است : عدّه‌اى و بلكه مشهور آن را خيار تخلّف جزء دانسته‌اند و نقيصه يا زياده را جزء مبيع دانسته‌اند . و عدّه‌اى آن را خيار تخلّف وصف دانسته‌اند ولى وصف كمّى نه كيفى . و طرح اين بحث در باب خيارات است و فعلًا به ثمرهء اين نزاع اشاره‌اى داريم : مقدّمه : ويژگىِ اوصاف اين است كه : « لا يقسّط الثمن عليها و لا يُقابَل بالثمن » يعنى تمام ثمن در برابر عين واقع مىشود و حصّه‌اى در قبال وصف واقع نمىشود چه وصف از اوصافى باشد كه در ماليّت شيئى دخيل نيست و چه از اوصافى باشد كه دخيل در ماليّت است ولى قيمت عين بالا مىرود نه اينكه بخشى از پول در برابر وصف باشد . ولى خصيصهء اجزاء اين است كه : ثمن بر آنها توزيع مىشود و هر جزئى مقدارى از ثمن در برابر او است و اگر صد من گندم باشد در برابر هر يك من مثلًا ده تومان قرار دارد ، و در واقع بيوع متعدّد به تعداد اجزاء ، صورت گرفته ولو در ظاهر يك بيع است .